سید مهدی مقدسی امروز – شنبه- در چهارمین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با «محمد شریعتمداری» گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شریعتمداری، پاکدامنی و لیاقت خود را به اثبات رسانده است.
وی با بیان این که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس متفق القول، از شریعمداری حمایت می کنند، اضافه کرد: وزیر پیشنهادی صنعت به انسجام تیم اقتصادی دولت، اعتقاد دارد.
نماینده مردم اراک در مجلس یادآور شد: شریتعمداری به اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی اعتقاد دارد.
مقدسی از توجه به سرمایه گذاری خارجی، حمایت از شرکت های دانش بنیان، اعتقاد به برنامه ششم توسعه، توجه به اشتغال روستایی، مقابله با قاچاق کالا و تقویت واحدهای معدنی به عنوان ویژگی های مثبت شریعتمداری نام برد.
وی ادامه داد: شریعتمداری همچنین به رفع موانع تولید، مسایل محیط زیستی، جوانگرایی و استفاده از زنان شایسته و نخبه در سطوح مدیریتی توجه دارد.
نماینده مردم اراک در مجلس یادآور شد: شریعتمداری، تنها وزیری است که اهداف کمی را در برنامه پیشنهادی خود درج کرده است.
وی با قدردانی از محمد رضا نعمت زاده برای خدماتی که در چهار سال گذشته ارایه کرده است، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از شریعتمداری، ایجاد تحولات اساسی در بخش صنعت و معدن را طلب می کنند.
مقدسی همچنین خطاب به رئیس جمهوری، بیان داشت: در انتخابات، با اعتمادی که داشتیم از شما حمایت کردیم و در چهار سال پیشرو تلاش می کنیم مشکلات را حل کنیم.
وی افزود: البته خواستار اجرای کامل برنامه ششم توسعه هستیم و در صورت انحراف از آن تذکر خواهیم داد.
نماینده مردم اراک در مجلس همچنین در ادامه از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، رسیدگی به مشکلات صنایعی مانند هپکو و آذراب را خواستار شد.
به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و… در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.