عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: بر اساس مسئولیتی که مردم بندرعباس بر عهده اعضای شورا گذاشته‌اند بنده و تعدادی از همکارانم بر خود تکلیف دانستیم که برخی اشکالات را متذکر شویم و باعث رفع آن‌ها شویم اما این دلسوزی‌ها و نگرانی‌های ابرازشده با واکنش غیراصولی و غیرمنطقی و گاها با عدم پاسخگویی مواجه شده است.

، فاطمه جراره ظهر امروز در 229 امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس، اظهار کرد: یکی از شئونات در دنیای اسلام ضمن تلاش و کوشش جهت بهره‌وری و رشد و پیشرفت جامعه، حفظ و حراست از اموال بیت‌المال از هرگونه گزند و سوءاستفاده فرصت‌طلبان و رانت‌خواران است که متأسفانه گاهاَ شکل‌گیری منافع مشترک بین بعضی از متولیان دولتی با استفاده‌کنندگان و زیاده‌خواهی بعضی از این متولیان باعث تضییع حقوق و اموال مردم می‌شود و این قطعاً خیانتی بزرگ است.

وی ادامه داد: بی‌توجهی به وظیفه و مسئولیت ناشی از جایگاه و فرصتی که دستگاه به افراد می‌دهد می‌تواند باعث بروز خیانت به بیت‌المال شود که اگر با نگاه و دید مثبت به آن بنگریم و آن را سهواً قلمداد کنیم ناخواسته به اموال و امانات مردم ضرر و زیان وارد می‌شود که این بی‌دقتی و بی‌توجهی در امور محوله عدالی و بعضاً عدم تسلط و بی‌تجربگی باعث رقم خوردن زیان‌های کلانی به مردم این شهر شده است.

جراره خاطرنشان کرد: اگر این ضررهای کلان وارده بر اساس تبانی در گره خوردن منافع بعضی از افراد سیستم با زیاده خواهان و فرصت‌طلبان باشد باعث رقم خوردن گناهی بزرگ و نابخشودنی است که قطعاً باید در سیستم صالحه قضایی و نظارتی مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد و این اموال به بیت‌المال برگردد.

وی با بیان اینکه باید با ضایع کنندگان بیت‌المال برخورد شود تا ضمن حفظ اموال شهروندان کسی به خود اجازه تعرض به امانت مردم را ندهد، اضافه کرد: بارها و بارها برای حفظ حقوق شهروندان بر اساس وظیفه شرعی و قانونی و مسئولیتی که مردم بندرعباس بر عهده اعضای شورا گذاشته‌اند بنده و تعدادی از همکارانم بر خود تکلیف دانستیم که اشکالات را متذکر شویم و باعث رفع آن‌ها شویم اما این دلسوزی‌ها و نگرانی‌های ابرازشده با واکنش غیراصولی و غیرمنطقی و گاها با عدم پاسخگویی مواجه شده است.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه تعدادی از اعضای شورا جمع شدیم و برخی از نگرانی‌ها و مشکلات شهر را در قالب چند سؤال مطرح کردیم، افزود: حدود دو ماه از این قضیه می‌گذرد و به‌جای پاسخگویی که خواسته به‌حق اعضای شورا بوده است متأسفانه به دنبال حاشیه‌سازی بودند.

جراره با بیان اینکه بر اساس قانون، طرح سؤال حق قانونی، شرعی و منطقی نمایندگان مردم است و ما خواستار پاسخگویی به این سؤالات هستیم، تصریح کرد: یکی از موضوعات طرح سؤال بحث محکومیت شهرداری در پرونده‌های قضایی بود، با تشکر از منابع قضایی به‌طور مثال در پرونده خانه سبز عمران شهرداری را در رأی بدوی محکوم به پرداخت خسارت 72 میلیارد تومانی کرده بودند.

وی با اشاره به اینکه سؤال ما از شهردار و تیم حقوقی وی این بود که چرا حکم بدوی شهرداری را محکوم به خسارت 72میلیارد تومانی کرده بود و چرا مدارک و مستنداتی را که باید در زمان و مهلت قانونی ارائه می‌شد محقق نشد، بیان کرد: متأسفانه به نظر کارشناسی در مهلت قانونی اعتراض زده نشد و رأی به ضرر شهرداری و منجر به محکومیت 72 میلیارد تومان شد که در اینجا شهرداری می‌توانست قبل از اینکه رأی بدوی صادر شود به رأی کارشناسی اعتراض کند تا این اتفاقات نیفتد.

این عضو شورای شهر با اذعان به اینکه بعدازآن شهرداری مجبور به پرداخت هزینه دادرسی 3میلیارد تومانی شده است تا توانسته آن را به تجدیدنظر ببرد، عنوان کرد: این اتفاقات مربوط به تنها همین یک پرونده نیست و شهرداری در چندین پرونده قضایی محکوم شده است.

جراره با بیان اینکه در همین دوره شهرداری محکوم به پرداخت خسارت‌های میلیارد تومانی شده است، اظهار کرد: ما از شهردار و تیم حقوقی‌شان می‌خواهیم نسبت به این موضوعات پاسخگو باشند و امیدوارم بتوانیم صادقانه به مردم خدمت کنیم.