دیوان عدالت اداری روز گذشته به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.
یکی از دستورهای جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری بود که در آن شورای یاد شده خواستار ابطال مصوبه ای شد که به موجب آن مساحت 6266 هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری انزلی از اراضی محدوده همجوار به آن افزوده شده است.
در این پرونده شاکی مدعی است در این افزایش محدوده، تعرض و دست اندازی به تالاب انزلی و پارک ملی بوجاق انجام گرفته است.
براساس این گزارش، خواهان، در دادخواست تقدیمی، دلیل مغایرت مصوبه های مزبور را مستند به دو ماده 2 و 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و نیز بند (ب) ماده 3 قانون شکار وصید و بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مطرح کرده است.
رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص این مورد، بدین شرح است: با توجه به اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که در این اصل آمده است ‘در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است’ و همین طور طبق دو ماده 2 و 3 قانون حفاظت از محیط زیست، اولاً تعیین مناطق پارک ملی و تحدید حدود آن از افزایش و کاهش با شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد، بنابراین مقام واضع در مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات است و ثانیاً اینکه داخل شدن محدوده پارک ملی و منطقه حفاظت شده انزلی مطابق دو ماده 4 و 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، مستلزم خروج مدیریت و اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده از شورای عالی محیط زیست خواهد بود که مخالف با بند (ب) ماده 3 قانون شکار و صید بوده است.
براساس این رای، قرار گرفتن زیستگاه حیات وحش با افراد غیر متجانس با محیط زیست، تخریب بیشتر زیستگاه های حساس کشور را به همراه خواهد داشت، بنابراین هیات عمومی با اعمال دو ماده ١٢ و ٨٤ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را ابطال کرد.
