نمایندگان با برخی از مواد الحاقی لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در صورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی سازمان توسعه سواحل مکران بهعنوان سازمان توسعهای باشخصیت شرکتی برای برنامهریزی، اجرا و نظارت بر برنامههای توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستانهای میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، منطقه خلیجفارس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ماده الحاقی ۶۵ را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
بهموجب ماده الحاقی 64؛ در بررسی اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای اطلاعات و پاسخ استعلامات دستگاههای اجرایی با یکدیگر لغو میشود
بر اساس این ماده، در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیمکار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی درزمینهٔ های دارای مزیت، در صورت تأمین اعتبار در بودجه سنواتی سازمان توسعه سواحل مکران بهعنوان سازمان توسعهای باشخصیت شرکتی برای برنامهریزی، اجرا و نظارت بر برنامههای توسعه در سواحل مکران در محدوده شهرستانهای میناب، سیریک، جاسک، چابهار و کنارک ایجاد میشود.
اساسنامه این سازمان ظرف مدت چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجساله ششم و بعد از تائید هیئتوزیران برای تصویب نهایی به مجلس ارائه میشود.
تمام وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی بهغیراز سپاهی- امنیتی، قضایی و امور خارجه و همچنین تمام داراییهای دولت و دستگاههای اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمام طرحها و پروژهها (در حال بهرهبرداری یا اجرا) در منطقه سواحل مکران به این سازمان واگذار میشود.
این محدوده در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران اداره میشود. چگونگی ارتباط مناطق آزاد این محدوده با سازمان، در اساسنامه تعیین میشود.
به گزارش ایسنا، اشراف و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جایگاه استراتژیک دریا و سواحل مکران در توسعه و بسط اقتدار ملی، سابقهای دستکم سیساله دارد