? بحران بیکاری به خصوص بیکاری جوانان و زنان به حد بسیار بالایی رسیده است. متاسفانه میراث اقتصاد نفتی و دولتی اجازه ی پر و بال دادن به بخش خصوصی مولد و قوی را نداده است.
? دولت گذشته هم تا جایی که توانست با استخدام های سیاسی و بدون ضابطه ی نیروهایی که فاقد تخصص و شایستگی های لازم بودند، بدنه ی دولت را حجیم تر کرد و مشکلی دیگر بر مشکلات گذشته افزود.
? اکنون ما با نظام اداری ای رو به رو هستیم که نه تنها کمک کار اقتصاد و بخش خصوصی نیست، بلکه مانع و دست اندازی برای فعالیت و توسعه بخش خصوصی شده است.
? هزینه های سنگین پرداخت حقوق و مواجب به اين حجم عظيم، دست دولت را در ارتقای کیفیت خدمات عمومی مورد نیاز برای فعالیت بخش خصوصی بسته است همچنین وظیفه ی نگهداری و تجهیز و توسعه ی زیر ساخت های گوناگون که در قالب هزینه های عمرانی جای می گیرند نیز به دشواری این مسیر افزوده است.
? بی نظمی و بی انضباطی در دولت گذشته و اوامر و فرمان هایی لحظه ای که صادر می گردید. و اعتبار و وجهه ی دولت را مخدوش می کرد، ریسک تولید را بسیار بالا برده است و تعداد زیادی از تولیدکنندگان را ورشکست کرد.
? آن بلاهایی که بر سر محیط کلان اقتصادی و نیز محیط کسب و کار آورده شد، سابقه ی بدی در ذهن کارآفرینان بالقوه برجای گذاشته است و این عده حاضر به ورود به کار تولیدی نیستند.
? نکته ی دیگر به فضای مبهم و بلاتکلیفی حاکم بر سیاست های کلان کشور مربوط می شود که چشم انداز روشنی در پیش روی سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار نمی دهد تا با جرئت اقدام به سرمایه گذاری کنند.
? همه ی این ها اجازه نداده است تا موتور اقتصاد و تولید حرکت و شتاب لازم را بگیرد و به رشد اقتصادی فراگیر برسیم و در نتیجه بیکاری کاهش یابد.
? متاسفانه مسئولان به خطرات و عواقب چنین شرایط بحرانی و بیکاری شدید توجه لازم را ندارند؛ چون اگر این گونه نبود، باید خیلی زودتر از این ها به توافقی بین جناح ها برای برون رفت از این بن بست می رسیدیم.
*⃣ دکتر جعفر خیرخواهان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مش
