آفتاب جنوب:نماینده مردم بندرعباس ، قشم ، حاجی آباد ، بندر خمیر وابوموسی در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای جلوگیری از پرداخت حقوق های نامتعارف لایحه ای در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
 احمد مرادی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی دارد در این خصوص برای رفع اینگونه مشکلات ونگرانی ها با دولت همکاری کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر قوه های مجریه ، قضائیه و مقننه در خصوص فیش های نجومی وظیفه دارند و باید تمام امکان های خود برای برخورد بکار گیرند.
نماینده مردم بندرعباس ، قشم ، حاجی آباد ، ابوموسی و خمیر درمجلس شورای اسلامی اضافه کرد : باید ازهمه ظرفیت های استفاده شود تا شاهد چنین چیزی های که باعث دلسردی مردم می شود ، نباشیم.
مرادی ابراز داشت : نباید اجازه داد عده ای محدود با اقدام های خود تلاش بسیاری از مدیران زحمت کش و پُرتلاش و دلسوز را زیر سوال ببرند و بایستی با اقدام اصولی و پایه ای ریشه این گونه اقدام ها و رفتارها خشکانده شود.
وی اشاره کرد : مردم کار بسیار خوبی را در افشای حقوق های نجومی انجام دادند و نشان دادند همیشه جلوتر از مسئولان ، دستگاه های اجرایی و حتی نظارتی هستند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت نیز به محض اطلاع از این موضوع واکنش نشان داد ولی این کافی نبوده و باید گام هایش جدی تر ، اساسی تر و محکم تر باشد.
مرادی خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری در وهله اول باید نزدیکان خود را مورد آسیب شناسی قرار دهد و اگر در این ها مشکل هایی ایجاد می شود قبل از رخداد جلوگیری کند.
به گفته وی ، رئیس جمهوری باید بر روی مسئولان عالی رتبه معاونان ، وزرا و استانداران کار کند که اگر این حلقه اول مشکلی نداشته باشند به تبع آنان در زیر مجموعه ها نیز مشکلی ایجاد نخواهد شد.
نماینده مردم شهرستان های بندرعباس ، قشم ، حاجی آباد ، ابوموسی و خمیر در خصوص بند 9 بیانیه روز دوشنبه ، 14 تیر رئیس جمهوری کشورمان با موضوع پرداخت های نامتعارف نیز بیان کرد: تا کنون شفافیت لازم مشاهده نشده و این شعاری است که توسط همه دولت ها داده می شود ولی این را باید در صحنه اقدام و عمل نشان داد.
مرادی ادامه داد: شفافیت باید به آن اندازه باشد که مسئولان اطلاعات و داده ها را راحت در اختیار مردم قرار دهند و بنظر من اطلاعات را باید در اختیار مردم قرار داد و چیزی به نام محرمانه وجود ندارد و اگر از مسئولی پرسیده شد میزان حقوق و مزایای شما چه اندازه است به راحتی پاسخ دهد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 14 تیر ماه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم بر بازکردن گره کور، کهنه و به جای مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده، تاکید کرد.
به گزارش ایرنا؛ حجت الاسلام حسن روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاه ها موظفند حقوق و مزایای دریافتی مقام های کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمان ها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.

 

ارسال پاسخ

لطفا نظرتان را وارد کنید!
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید