استاندار هرمزگان گفت: در صورت تقاضای سرمایه‌گذاران، تسهیلات جهت ساخت تولید ورق‌های آلمینیومی موردنیاز ساخت شناورهای مسافربری اعطا می‌شود.
به گزارش اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی صبح یکشنبه ۱۶ مهر ماه، در هشتاد و دومین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، در بررسی توان داخلی تامین شناورهای مسافری، افزود: یکی از علل قیمت بالای شناورهای داخلی، واردات برخی تجهیزات شناورها از خارج کشور است.
وی با اشاره به واردات ورق‌های آلمینیومی مورد نیاز شناورهای مسافربری، گفت: مواد اولیه برای تولید آلمینیوم با گِرید موردنیاز، در استان وجود دارد و با توجه به مزیت‌های نسبی کشور می‌توانیم این ورق‌ها را ارزان‌تر از کشورهای خارجی تولید کنیم.
استاندار هرمزگان، با تاکید بر لزوم بررسی دقیق برای ایجاد امکان تولید ورق‌های آلمینیومی مورد نیاز شناورسازی مسافربری و تعریف طرح سرمایه‌گذاری برای آن، گفت: لازم است به سمت تولید ورق‌های آلمینیومی مورد نیاز شناورهای مسافری با هدف رقابت بین‌المللی برویم.
رئیس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، افزود: مشکل اصلی شناورسازی در تامین قطعات مورد نیاز است از این رو باید تسهیلات به سمت تولید آلمینیوم با گریدهای مورد نیاز این صنعت هدایت شود .
و ی خاطرنشان کرد: در این راستا آمادگی داریم تا ۷۰ درصد اعتبار موردنیاز برای راه‌اندازی صنعت تولید ورق‌های آلمینیومی موردنیاز شناورسازی تسهیلات دهیم.
دوستی قیمت‌گذاری بلیط شناورها را یکی از چالش‌های استان دانست و گفت: لازم است تمام متغیرها در این حوزه بررسی شود تا به مدل مطلوبی برسیم
مهدی دوستی در ادامه ضمن بررسی درخواست نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با استقرار نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در استان هرمزگان، گفت: بانک مرکزی شورای هماهنگی بانک‌ها را به عنوان نماینده خود در استان می‌شناسد اما این شورا پوشانندگی کامل را بین بانک‌های استان ندارد.
وی ادامه داد: بسیاری از بانک‌ها عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان عضو نیستند بر همین اساس ضرورت دارد یک نمایندگی از بانک مرکزی با اختیارات کامل در استان مستقر شود.
وی افزود: برای این مهم باید دید کدام استان‌ها تاکنون توانسته‌اند نمایندگی بانک مرکزی را تاسیس کنند تا ما هم با استناد به آن پیگیری حضور نماینده بانک مرکزی با اختیارات لازم را انجام دهیم.
دوستی تاکید‌کرد: بانک مرکزی بخشنامه‌ای در بحث پذیرش اعلان نظریه گمرک در زمینه وزن کالا ابلاغ کرده اما بانک‌های عامل در اجرای این بخشنامه کوتاهی می‌کنند از این رو اگر بخشنامه بانک مرکزی به صورت دقیق اجرایی شود دغدغه تجار و بازرگانان استان حل خواهد شد.
استاندار هرمزگان، ابرازداشت: برای افزایش سقف مغایرت وزن کالا از سه درصد به ۵ درصد نیز مکاتبه‌ای با بانک مرکزی انجام خواهد شد.
