دادستان شهرستان قشم گفت: کرایه خانه به اتباع غیرمجاز جرم است و با متخلفان طبق قانون برخورد می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، امید مهدوی‌مجد در همایش مشورتی با مشاورین املاک جزیره قشم، اظهار کرد: برای کنترل اجاره‌بها از راهکارهای متخصصان این حوزه بهره خواهیم جست.
وی ادامه داد: با تشکیل کمیته‌ای متشکل از ۳ نفر از نمایندگاه مشاوران املاک، تعزیرات حکومتی قشم و پلیس اماکن راهکارهای کنترل اجاره‌بها تدوین و ابلاغ می شود و با متخلفان نیز برخورد خواهد شد.
مهدوی‌مجد یکی ازدلایل افزایش اجاره‌بها را کرایه خانه به اتباع غیرمجاز در جزیره برشمرد و افزود: اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در کشور جرم است و کرایه خانه به آنها نیز معاونت در جرم محسوب می شود، افزود: با افرادی که به اتباع غیرمجاز ملکی را کرایه دهند به شدت برخورد خواهد شد.
در ادامه این همایش رییس اداره تعزیرات حکومتی قشم ثبت سیستمی قراردادهای اجاره و خرید و فروش و دریافت کد رهگیری را مهمترین اقدام در جهت ایجاد کنترل اجاره‌بها برشمرد و اضافه کرد: اگر مشاور املاکی قرارداد غیررسمی تنظیم کند با عواقب قانونی روبرو می شود.
وحید ترکاشوند ادامه داد: هیات دولت سقف مشخصی برای افزایش نرخ اجاره‌بها ابلاغ کرده است و در صورتی که مالک اصرار بر افزایش بیش از حد میزان اجاره‌بهای مقرر شده داشته باشد، بهتر است مشاورین املاک از تنظیم قرارداد خودداری کنند.
وی تاکید کرد: مالکین و مستاجرین حتما از تنظیم قراردادهای بدون کد رهگیری خودداری کنند تا امکان پیگردهای قانونی در صورت بروز هرگونه تخلف وجود داشته باشد.
بنابراین گزارش، در این همایش مشاورین املاک مهمترین چالش‌های این حوزه را با دادستان در میان گذاشتند که از جمله مهمترین آنها می توان به نبود یک اتحادیه منسجم برای پیگیری مطالبات و تخلفات احتمالی اشاره کرد.
همچنین ساماندهی منازلی که به صورت شبانه اجاره داده می شوند به عنوان پاشنه آشیلی برای افزایش کرایه مطرح شد. نبود دستورالعملی مشخص برای قیمت گذاری ملک و اجاره، قیمت سازی کاذب در سایت‌های خرید و فروش، رهن بالای ملک توسط برخی نهاد دولتی نیز به عنوان دیگر مشکلاتی که باید به آنها رسیدگی شود مطرح شد.
