رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: علیه مسئولان کم کار و خدمات رسان در هرمزگان اعلام جرم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی صبح پنجشنبه در حاشیه شورای پیشگیری از وقوع جرم در هرمزگان در جمع خبرنگاران با تأکید بر تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان از اعلام جرم علیه برخی از مسئولان متخلف و کم کار خبر داد.
وی همچنین از ورود جدی دستگاه قضایی برای شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای در این استان خبر داد.
صالحی اظهارداشت: اقداماتی که در زمینه رفع نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی انجام شده کافی نمی‌باشد و ایمن سازی راه‌ها نیازمند همت بیشتر مسئولین است.
نماینده عالی قوه قضاییه در هرمزگان بر لزوم توجه به زیرساخت‌های جاده‌ای تأکید کرد و یادآور شد: وضعیت برخی جاده‌ها در بخش احمدی و منطقه بشاگرد مطلوب نیست و باید هر چه سریع‌تر نسبت به ترمیم و ایمن سازی محورهای مواصلاتی در این مناطق اقدام شود.
وی با انتقاد از وضعیت ترانشه جاده‌ای در شهرستان حاجی آباد و تأخیر به وجود آمده در روند اصلاح آن، افزود: عدم اقدام مناسب و به موقع توسط شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل هرمزگان که متولی اجرای این پروژه می‌باشد کاملاً مشهود بوده و توجیهات مطرح شده توسط مدیران شرکت مذکور قابل پذیرش نیست.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین در ادامه از اعلام جرم علیه مسئولینی که در این پروژه مرتکب ترک فعل شده اند خبر داد.
صالحی بیان داشت: دستورات لازم، صادر شده است تا در اسرع وقت نسبت به استقرار امکانات، تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرایی پروژه ایمن سازی در نقطه حادثه خیز ترانشه حاجی آباد اقدام شود.
وی با بیان اینکه موضوع سرقت تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تأکید کرد: دستگاه قضایی و دستگاه‌های متولی با این موضوع به صورت جدی برخورد می‌کنند و افرادی که این علائم را خریداری نمایند نیز مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
صالحی با تأکید بر نقش مهم صدا و سیما در جهت فرهنگ سازی به منظور کاهش تصادفات و سوانح رانندگی، خواستار مشارکت فعال و استفاده از ظرفیت‌های رسانه ملی به منظور تهیه و تولید برنامه‌های آموزشی در این خصوص شد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در روستاهای سرخون و آبشورک شهرستان بندرعباس اشاره کرد و گفت: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اقدامات انجام شده توسط امور اراضی بسیار ضعیف می‌باشد و در راستای برخورد با ترک فعل‌های انجام شده در این حوزه نیز علیه مسئولین مربوطه اعلام جرم شده است.
صالحی بازنگری در طرح‌های هادی روستایی و فعال شدن گشت‌های مشترک جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی و یگان حفاظت امور اراضی را در کاهش تخلفاتی از این دست مؤثر برشمرد و خاطرنشان کرد: در زمان قلع و قمع و رفع تصرفات، از بین بردن کامل آثار تصرف به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در آینده، ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خواستار ارائه گزارش کامل تخلفات و سوء استفاده دهیاران و اعضای شوراهای روستا در موضوع تغییر کاربری‌های غیر مجاز و معرفی این افراد به کمیته بررسی تخلفات در استانداری هرمزگان و دستگاه قضایی شد و ابراز داشت: بخش عظیمی از امنیت اقتصادی کشور از طریق تولید در بخش کشاورزی تأمین می‌شود و در این راستا باید حفظ زمین به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.
وی در خاتمه ارائه هر گونه خدمات از قبیل انشعاب آب، برق، تلفن و … به تغییر کابری های غیرمجاز، توسط ادارات دولتی را غیرقانونی خواند و از برخورد جدی با مدیران متخلف تحت عنوان معاونت در جرم، خبر داد.
