رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: 12 میلیون و 500 هزار مترمربع از اراضی استان هرمزگان به ارزش تقریبی 51 هزار میلیارد ریال رفع تصرف و به بیت المال بازگشته است.، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: 12میلیون و 500 هزار مترمربع از اراضی استان هرمزگان به ارزش تقریبی 51 هزار میلیارد ریال رفع تصرف و به بیت المال بازگشته است.وی   بر لزوم مسئولیت پذیری تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی تأکید کرد و اقدام قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را در جهت پیشگیری از اثرات سوء آن خواستار شد.این مقام قضایی در استان هرمزگان با یادآوری این مطلب که در آستانه ایام پایانی سال و نزدیکی به تعطیلات نوروز ضروری است که با اتخاذ تمهیدات لازم از اقدامات هنجارشکنانه سودجویان در دست اندازی های غیر مجاز به اراضی ملی ممانعت شود، از دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور عملیاتی کردن گشت های حفاظت و ارتقاء سطح آمادگی ها به منظور برخورد سریع قانونی با این موضوع خبر داد.حجت الاسلام والمسلمین اکبری اعلام کرد: بر اساس گزارشات واصله از سوی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ویژه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی و سازمان های مناطق آزاد قشم و کیش و همچنین گزارش ضابطین دادگستری و به دستور مراجع قضایی استان از مساحتی بالغ بر دوازده میلیون متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان هرمزگان رفع تصرف شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد:ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده در هرمزگان بیش از پنجاه و یک هزار میلیارد ریال می باشد که در پی اقدامات صورت گرفته، این اموال به بیت المال بازگردانده شده است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: ضروریست که دستگاه های اجرایی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی ،ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کنند و از حیطه وظایف خود خارج نشوند و همچنین پس از احراز صلاحیت افراد و صحت تعهدات مندرج در متن تفاهم نامه،اقدام به انعقاد قرارداد کنند.    

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین خواستار اهتمام ویژه دستگاه های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات به منظور تسریع در روند رسیدگی های قضایی، تبادل نظر با رویکرد برنامه محور و افزایش تعاملات بین بخشی برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال شد.